الضوابط الفقهية لتعزير الجرائم ذات البعد الفكري بين المقاصد والمآلات

الملخص

يتناول هذا البحث دراسة فقهية تحليلية للضوابط التي تحكم تعزير الجرائم ذات البعد الفكري في ضوء المقاصد الشرعية وفقه المآلات، مستعرضًا الأسس الفقهية والأصولية التي تضبط سلطة ولي الأمر أو القاضي في تقدير العقوبة المناسبة للجرائم الفكرية التي لم يرد فيها حد مقدر. ويعالج البحث إشكالية التوازن بين صيانة الأمن العقدي والاجتماعي، وضمان حرية الرأي والاجتهاد، مستعرضًا أبرز أنواع الجرائم الفكرية، كالتكفير بغير حق، والتحريض الطائفي، ونشر البدع، والانحراف العقدي المنظم.

اعتمد الباحثان المنهج الاستقرائي التحليلي، باستقراء النصوص الشرعية وأقوال الفقهاء من مختلف المذاهب، ثم تحليلها وفق قواعد المقاصد والمآلات، مع عقد مقارنة بين التطبيقات التاريخية والنماذج القانونية المعاصرة، سواء في العالم الإسلامي أو الغربي.

وخلص البحث إلى أن العقوبة الفكرية ينبغي أن تُقيد بجملة من الضوابط الفقهية، منها: التناسب، واعتبار حال الجاني، والمصلحة العامة، والمآل المتوقع، مع ضرورة إشراك أهل العلم في تقدير الانحراف. كما دعا البحث إلى تقنين العقوبات الفكرية المعاصرة ضمن مدونة فقهية متكاملة تراعي طبيعة العصر الرقمي وخطورته.